تطرق اجتماع للحكومة إلى ملفات الحماية الاجتماعية وتنظيم العمالة الأجنبية؛ حيث درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بالأعباء المالية الناجمة عن رفع نسب تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي، كما تناول الاجتماع ملف تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر.
وأفاد بيان مصالح الوزير الأول أن الوزير الأول، سيفي غريب، ترأس اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة ملفات حيوية تتعلق بقطاعي الضمان الاجتماعي والتشغيل.
البيان أشار أن الحكومة درست مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن رفع نسبة تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي لفائدة فئات معينة من المؤمن لهم اجتماعياً.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر. وقد سلط هذا العرض الضوء على الترسانة القانونية الوطنية التي تؤطر هذا الجانب، ولاسيما طبقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949 المتعلقة بالعمال المهاجرين، والتي تُكرّس مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب.
وقد أبرز هذا العرض الحاجة إلى تطوير الكفاءات الوطنية بشكل أكبر لدعم مشاريع الاستثمار الهيكلية الكبرى والتحول الاقتصادي الوطني.
