تطرق مقال لوكالة الأنباء الجزائرية إلى تداعيات التطبيع بين نظام المخزن والكيان الصهيوني على ملف العقارات في المغرب، محذراً من مخططات الاستحواذ على ممتلكات المواطنين وتشريد العائلات المغربية.
وأشار المقال إلى خطورة الاتفاقية الموقعة بين هيئة الموثقين المغربية والكيان الصهيوني، والتي تهدف إلى توفير معلومات دقيقة وحساسة للصهاينة حول الأنظمة القانونية والممتلكات، مما يسهل عمليات “شرعنة” السيطرة على أراضٍ وعقارات استراتيجية في مدن كبرى كالرباط والدار البيضاء بمبالغ رمزية.
كما نقل المقال تحذيرات خبراء ومناهضي التطبيع من أن هذه الخطوات ترهن سيادة البلاد وتفتح الباب أمام “استعمار عقاري” جديد يهدف إلى توطين الصهاينة وطمس الهوية المغربية، توازياً مع عمليات هدم واسعة للمنازل والمحلات التجارية وتشريد آلاف العائلات دون بدائل قانونية.
وخلص المقال إلى رصد شهادات برلمانيين مغاربة دقوا ناقوس الخطر بشأن “التهجير القسري” للسكان الأصليين، وتواطؤ سلطات المخزن مع “مافيا العقار” التي تستولي على أراضي الدولة عبر تزوير الملكيات، في إطار ما وصفوه بـ “المخطط الجهنمي” الذي يخدم مصالح الاستعمار الجديد على حساب التماسك الاجتماعي وحقوق المواطنين.
