تتجه السلطات الجزائرية إلى تسريع مشروع الحوكمة الرقمية من خلال تأسيس “نظام اتخاذ القرار”، تهدف إلى إنهاء عهد التسيير الإداري التقليدي والاعتماد الكلي على البيانات المترابطة (Interconnected Data).
ويرتكز هذا التوجه على إرساء نموذج حوكمة حديث يربط بين مختلف القطاعات الوزارية لضمان تدفق المعلومات بصفة لحظية وموثوقة، مما يسمح لصناع القرار برسم السياسات العامة بناءً على إحصائيات دقيقة لا تقبل التأويل. كما يشمل هذا المسار تعزيز السيادة الرقمية عبر توطين البيانات في “سحابة وطنية” مؤمنة، وتفعيل مقتضيات “قانون الرقمنة” لفرض الشفافية ومحاربة البيروقراطية، وصولاً إلى إدارة عمومية عصرية تقدم خدماتها للمواطن والمستثمر بكفاءة وسرعة فائقتين.
و في هذا السياق ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء 13 ماي 2026، اجتماعاً للحكومة خُصص في شقه المتعلق بقطاع التحول الرقمي، لدراسة مشروع تصميم نظام وطني للمساعدة على اتخاذ القرار، والذي تم إعداده تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني نهج شامل يربط بين القطاعات ويربط البيانات ببعضها.
وقال بيان الحكومة أن هذا المشروع الاستراتيجي يندرج ضمن مسار تنفيذ التحول الرقمي الشامل في البلاد تماشياً مع التزامات رئيس الجمهورية، حيث يشكل خطوة جديدة نحو إنشاء منظومة رقمية وطنية فعّالة وآمنة ومتكاملة.
ويعتمد المشروع على وضع نموذج حوكمة حديث ومبتكر لتوجيه الخيارات الاستراتيجية للسياسة العامة، مستنداً بشكل أساسي إلى قواعد بيانات وإحصاءات موثوقة ومترابطة بين مختلف الهيئات، وذلك بهدف الارتقاء بالأداء الإداري وتحقيق النجاعة في تسيير الشؤون العامة.
