قضت المحكمة الفيدرالية العليا في العاصمة النيجيرية أبوجا، بالسجن لمدة 75 عاماً بحق وزير الكهرباء السابق، صالح مامان، إثر إدانته في قضايا فساد مالي وغسيل أموال وتهم تتعلق باختلاس ميزانيات مخصصة لمشاريع الطاقة الحيوية في البلاد.
وجاء الحكم الصادر عن القاضي “جيمس أوموتوشو” بعد إدانة الوزير السابق في 12 تهمة جنائية حركتها ضده “لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية” (EFCC). وتضمن المنطوق القضائي معاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات عن كل تهمة من التهم العشر الأولى، بالإضافة إلى 5 سنوات إضافية عن التهم المتبقية، مع النطق بنفاذ العقوبات بشكل متتالٍ ومتعاقب دون إدراج خيار الغرامة البديلة للسجن.
وكشفت التحقيقات القضائية أن “مامان” تورط في تحويل غير قانوني لأموال عمومية بلغت قيمتها الإجمالية 33.8 مليار نايرا نيجيرية، حيث أثبتت المحكمة استيلاءه المباشر بالتعاون مع شركات خاصة على 22 مليار نايرا من تلك المخصصات التي كانت موجهة لتمويل أضخم مشاريع البنية التحتية الكهربائية في نيجيريا، وفي مقدمتها محطتا “مامبيلا” و”زونغيرو” لتوليد الطاقة.
وصدر الحكم القضائي “غيابياً” عقب اختفاء الوزير السابق وإغلاق هواتفه وتخلفه عن حضور جلسة النطق بالحكم، مما دفع قاضي المحكمة الفيدرالية إلى إصدار أمر فوري لكافة الأجهزة الأمنية المحلية، بالتنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لتتبع المتهم الهارب وتوقيفه لتنفيذ العقوبة فوراً.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع المبالغ المحجوزة بالعملات الأجنبية التابعة للمدان، إلى جانب نقل ملكية 4 عقارات فاخرة يمتلكها في أحياء العاصمة أبوجا لصالح الدولة النيجيرية. يُذكر أن صالح مامان كان قد تولى إدارة حقيبة وزارة الكهرباء النيجيرية في الفترة ما بين عامي 2019 و2021.
المصدر: صحيفتا “The Cable” و”Premium Times” النيجيريتان.
