أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أن طهران بدأت الخطوات التنفيذية لصياغة إطار قانوني جديد سيصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي لإدارة الحركة الملاحية في مضيق هرمز، مؤكداً أن التشريع الجديد سيتضمن منع سفن الدول “المعادية” من العبور.
وأوضح رضائي، في تصريحات صحفية موسعة تتابعت صباح اليوم، أن الإطار القانوني المقترح يسعى إلى تعديل قواعد المرور في الممر المائي واستبدالها بمعايير تخضع للسيادة والأمن القومي الإيراني. وأشار إلى أن الحظر لن يقتصر على القطع العسكرية فحسب، بل سيمتد ليشمل السفن التجارية وناقلات النفط التابعة للدول المصنفة في خانة الأعداء، أو التي ترفع أعلامها.
وشدد المتحدث البرلماني على أن “تاريخ مضيق هرمز لن يعود أبداً إلى ما كان عليه، ولا توجد أي قوة يمكنها فتحه بدون موافقة إيران”، موجهاً تحذيراً مباشراً إلى الإدارة الأمريكية بضرورة الاختيار بين الخضوع للشروط الدبلوماسية أو مواجهة القوة الصاروخية.
وفي سياق الاستعدادات الميدانية، أكد رضائي أن أي عدوان عسكري يستهدف الأراضي الإيرانية سيُقابل برد أشد، مشيراً إلى أن القوات المسلحة أتمت جهوزيتها وتمركزها على طول السواحل الجنوبية للتعامل مع السيناريوهات كافة والمحافظة على الواقع الجغرافي الجديد للمضيق.
المصدر: صحافة إيرانية
