أصدر وزراء خارجية 19 دولة عربية وإسلامية بياناً مشتركاً، أدانوا فيه بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. ووصف الوزراء هذا الإجراء بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساس مباشر بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.
وضم البيان المشترك وزراء خارجية كل من: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية تركيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال الفيدرالية، دولة فلسطين، سلطنة عمان، جمهورية السودان، الجمهورية اليمنية، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دولة الكويت، جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية.
وأكد الوزراء في بيانهم الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة، أو محاولة منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت الدول الموقعة التأكيد على الموقف الثابت بأن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، مشددة على أن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد “باطلة ولاغية” ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو دبلوماسي.
وفي شقه الثاني، ركز البيان المشترك على حماية الأمن الإقليمي والسيادي في القرن الإفريقي، حيث شدد وزراء الخارجية على دعمهم الكامل والمطلق لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها.
واختتم الوزراء بيانهم بإعلان الرفض القاطع لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها الوطنية، معتبرين أن الخطوات التنسيقية المنفردة للإقليم الانفصالي مع سلطات الاحتلال خارجة عن الإجماع الدولي وتصطدم بالقوانين والقرارات الأممية المنظمة للعلاقات بين الدول.
