وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانوناً فيدرالياً جديداً يمنح رئيس الدولة الصلاحية الرسمية للاستعانة بالقوات المسلحة الروسية للدفاع عن المواطنين الروس الذين يتم اعتقالهم أو احتجازهم أو ملاحقتهم في الخارج بموجب أحكام صادرة عن محاكم أجنبية أو هيئات دولية لا تعترف بها موسكو.
وينص القانون الجديد، الذي أقره مجلس الدوما وصادق عليه مجلس الاتحاد، على السماح باستخدام القوة العسكرية والعمليات الخاصة لمنع تنفيذ أي قرارات قضائية أجنبية تستهدف الرعايا الروس، في غياب اتفاقيات ثنائية مسبقة أو قرارات ملزمة صادرة عن مجلس الأمن الدولي. ويدخل التشريع حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد مرور 10 أيام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الروسية.
وأوضح رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن إقرار هذا القانون يأتي بهدف توفير مظلة حماية متكاملة للمواطنين، والعلماء، والدبلوماسيين، ورجال الأعمال الروس في الخارج ضد ما وصفه بـ “أحكام المحاكم الأجنبية غير القانونية”. فيما أشار رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أندري كارتيبولوف، إلى أن التشريع يلزم أجهزة الدولة كافة بوضع تدابير وقائية استباقية لحماية الأفراد والأصول الروسية.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية بالتزامن مع تزايد مذكرات الاعتقال والملاحقات القضائية الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وهيئات أوروبية بحق مسؤولين ومواطنين روس، بالإضافة إلى تزايد إجراءات تفتيش واحتجاز السفن التجارية وناقلات الشحن التابعة لروسيا في الممرات المائية الدولية.
المصدر: وكالة الأنباء الروسية “تاس” (TASS) + صحيفة “كوميرسانت” (Kommersant).
