أعادت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، ضمن قائمة العقوبات والمقاطعة (SDN)، وذلك في أعقاب صدور قرار من محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن بوقف حكم قضائي سابق كان قد علّق هذه الإجراءات.
ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة إشعاراً رسمياً يقضي بتفعيل القيود المالية والقانونية مجدداً ضد ألبانيزي، والتي تشمل تجميد أصولها وحظر المعاملات التجارية والمصرفية معها داخل الولايات المتحدة أو عبر مؤسساتها المالية، إلى جانب منعها من دخول الأراضي الأمريكية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أصدرت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا (D.C. Circuit) أمراً بوقف تنفيذ حكم قاضي المحكمة الابتدائية، ريتشارد ليون، الصادر في الثالث عشر من ماي الجاري، والذي قضى برفع العقوبات مؤقتاً بذريعة احتمال انتهاكها لحقوق حرية التعبير المكفولة دستوريّاً، حيث منح قرار الاستئناف الضوء الأخضر لوزارة الخزانة لإعادة إدراجها بانتظار البت النهائي في موضوع الدعوى.
وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت هذه العقوبات لأول مرة في جويلية 2025 بموجب مرسوم تنفيذي يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهام المسؤولين الأمريكيين لألبانيزي بالتحريض ضد مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وإصدار تقارير تدعو لملاحقة مسؤولين وتصنيف شركات تكنولوجية كبرى بدعوى تسهيل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وهي اتهامات تنفيها المقررة الأممية وتعتبرها إجراءات سياسية تهدف للترهيب الدبلوماسي.
المصدر: رويترز.
