توقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر بنسبة 4.1 بالمئة خلال السنة الجارية، وهي نسبة تفوق بشكل ملحوظ التوقعات السابقة التي كانت عند 3.4 بالمئة، على أن يرتفع هذا النمو إلى 4.2 بالمئة في سنة 2027، وفقاً لتقرير المجموعة لسنة 2026 حول “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا”.
وأشار التقرير، الذي جرى عرضه في العاصمة الكونغولية برازافيل بمناسبة الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية الإفريقية، إلى مواصلة الاقتصاد الجزائري ديناميكية نموه، مدعوماً بالاستثمارات العمومية، وتطور القطاعات خارج المحروقات، والاستهلاك القوي للأسر، فضلاً عن الأداء المتصاعد للإنتاج الصناعي والفلاحي.
وأكدت الوثيقة أن الجزائر تواصل تسجيل مؤشرات اقتصاد كلي متينة رغم السياق الدولي المتسم بالتوترات الجيوسياسية وتذبذب أسواق الطاقة. وتتوافق تقديرات البنك الإفريقي للتنمية (4.1 بالمئة) مع التوقعات المعتمدة في قانون المالية الجزائري لسنة 2026، بينما يتوقع قانون المالية نمواً أكبر لسنة 2027 يقدر بـ 4.4 بالمئة، مقابل 4.2 بالمئة متوقعة من طرف البنك الإفريقي.
كما رصد التقرير المالي تراجعاً واضحاً في معدلات التضخم بالجزائر، حيث انخفض من 4.4 بالمئة سنة 2024 إلى 1.7 بالمئة سنة 2025، مدفوعاً بتباطؤ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. وعلى الصعيد الاجتماعي والتنمية البشرية، أبرزت المؤسسة القارية أن السياسات العمومية الرامية لضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية ساهمت في تقليص الفوارق، مما يضع الجزائر ضمن طليعة الدول الأكثر تطوراً في القارة الإفريقية وفقاً لمؤشر التنمية البشرية.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية (وأج)
