وافق البرلمان الغاني رسمياً، برئاسة نائب رئيس البرلمان الأول برنارد أحيافور، على مشروع قانون “الحقوق الجنسية البشرية والقيم العائلية لعام 2025″، والذي يفرض عقوبات مشددة على المثلية والترويج لها، حيث جاء إقرار التشريع بناءً على توصية بالإجماع من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في البرلمان.
وينص القانون الجديد على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل من يمارس الجنس المثلي أو يجاهر بهويته كفرد من مجتمع الميم، كما يقضي بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات على الأفراد أو المنظمات التي تقوم بتمويل أو رعاية أو الترويج للأنشطة المتعلقة بالمثلية. ويتضمن التشريع بنداً يلزم المواطنين والمؤسسات بإبلاغ السلطات الأمنية عن أي أنشطة مثلية محظورة، مع فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على من يتخلف عن هذا الواجب، بالإضافة إلى تعديل قانون تسليم المجرمين لعام 1960 ليتيح ملاحقة وتسلّم المتهمين بموجب هذا القانون على المستوى الدولي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يتزامن إقرار هذا القانون مع تحذيرات سابقة أصدرتها وزارة المالية الغانية والبنك المركزي من أن المصادقة النهائية على هذه الأحكام قد تحرم البلاد من تمويلات ومساعدات دولية تُقدّر بنحو 3.8 مليار دولار من البنك الدولي على مدار السنوات الخمس المقبلة، وينتظر مشروع القانون حالياً رفعه إلى رئيس الجمهورية جون دراماني ماهاما للتوقيع عليه ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
المصدر: البرلمان الغاني
