أفادت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي، اليوم الاثنين، باتساع العجز التجاري للبلاد بنسبة 18.4% ليصل إلى 127 مليار درهم (13.8 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي على أساس سنوي.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو الواردات بنسبة 12.7% لتسجل 296 مليار درهم، متأثرة بزيادة فاتورة الطاقة بنسبة 12% جراء توترات الشرق الأوسط، وصعود واردات القمح بـ 2% قبيل الحظر الحمائي المؤقت للمحصول المحلي.
وفي المقابل، نمت الصادرات بنسبة 8.7% لتصل إلى 169 مليار درهم، مستندة إلى الأداء القوي لقطاع السيارات الذي حافظ على ريادته بقفزة بلغت 18.6% وعائدات ناهزت 58.2 مليار درهم لمصانع “رينو” و”ستيلانتيس”،
بينما تراجعت صادرات الفوسفات بنسبة 1.5% إثر تقديم مجموعة (OCP) لأعمال الصيانة الدورية. وفي حين سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعاً بنسبة 19.6%، أسهم انتعاش عائدات السياحة بنسبة 21.2% وتحويلات المغتربين بنسبة 9.8% في رفد خزينة البلاد من العملة الصعبة وتخفيف الضغط الجاري.
المصدر: وكالة رويترز
