أصدرت اليوم العدالة الجزائرية قراراً يقضي بالوقف الفوري للإضراب الوطني الذي كان مبرمجاً ليومي 02 و03 جوان 2026 من قِبل النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش.
و قد قضت المحكمة الإدارية بالبليدة عبر أمر استعجالي علني وحضوري، ممهور بالصيغة التنفيذية، ببطلان الحركة الاحتجاجية لأعوان التخدير والإنعاش والزامية العودة إلى العمل وتأمين الخدمة، وهو القرار الذي بلّغته وزارة الصحة للشريك الاجتماعي عبر آلية التعليق الرسمي، مع توجيه دعوة إلزامية لكافة مستخدمي هذا السلك الطبي الحساس للامتثال لمقتضيات هذا الأمر القضائي، تفادياً لأي إخلال بنظام المداومات وضماناً لاستمرارية المرفق العمومي الصحي والتكفل العاجل بالمرضى.
و في هذا السياق أصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بياناً رسمياً تعلن فيه صدور أمر قضائي استعجالي علني وحضوري من المحكمة الإدارية بالبليدة، يقضي بوقف الإضراب الوطني الذي دعت إليه “النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية” ليومي 02 و03 جوان 2026.
وجاء في نص البيان الصادر عن الوزارة الوصية، أن هذا الإجراء يأتي بناءً على الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالبليدة تحت رقم 26/01182، الممهور بالصيغة التنفيذية تحت رقم 26/216، والذي تم تبليغه للنقابة المعنية عن طريق التعليق الرسمي. وبموجب هذا القرار القضائي، يتوجب وقف الحركة الاحتجاجية المعلن عنها سابقاً عبر الإشعار المسبق للإضراب.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الصحة جميع الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش إلى ضرورة الامتثال الفوري لهذا الأمر القضائي واحترام مقتضياته التنفيذية، وذلك لضمان استمرارية السير العادي والمنتظم للمؤسسات العمومية للصحة عبر التراب الوطني، حفاظاً على المصلحة العامة وضماناً للتكفل الطبي الأمثل بالمرضى.
كما ذكرت الوزارة في بيانها، بأنها قد عقدت جلسة صلح مع الشريك الاجتماعي بتاريخ 24 ماي 2026، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى دراسة ومعالجة الانشغالات المهنية المطروحة. وأكدت القائمين على القطاع أن قنوات الحوار والتشاور ستظل دائماً مفتوحة مع الشركاء الاجتماعيين في كنف الاحترام المتبادل ووفقاً لأحكام القانون والتنظيمات المعمول بها، بما يكفل حماية حقوق المستخدمين وضمان استمرارية المرفق العمومي للصحة.
واختتمت وزارة الصحة بيانها بتجديد التزامها الكامل بمواصلة اعتماد الحوار البناء والتشاور المسؤول كآلية أساسية ومحورية لمعالجة مختلف القضايا المهنية والاجتماعية المطروحة، بما يخدم المصلحة العليا ويضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أفضل الظروف الممكنة.
المصدر: بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة.
