تم اليوم الكشف عن إطلاق صفحة “الشفافية” الإلكترونية الخاصة بقطاع الفلاحة في الجزائر، والتي هدفها الأساسي نشر ثقافة المساءلة وتمكين الجمهور العام والمواطنين من الاطلاع بكل وضوح على مختلف البيانات والمعلومات المتعلقة بالتراخيص والاعتمادات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين، لا سيما تراخيص الاستيراد والمواد الخاصة بالصحة الحيوانية والنباتية؛ حيث يسعى هذا الإجراء الرقمي إلى تكريس الحكم الراشد، وضمان حقوق الجميع، وتفادي الضبابية والممارسات المشبوهة من خلال رقمنة كافة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالقطاع.
و في هذا السياق أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، اليوم الخميس، الجهود التي يبذلها القطاع لتطوير أدوات الرقمنة تعزيزاً للشفافية، مؤكداً أن الموقع الإلكتروني لدائرته الوزارية صار يسمح بالاطلاع على مختلف البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتراخيص والاعتمادات التي تمنحها الوزارة للمتعاملين الاقتصاديين، لا سيما في مجال الاستيراد.
ياسين وليد، أوضح ، في لقاء حول تنفيذ إستراتيجية القطاع ومحاور التعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بحضور رئيستها سليمة مسراتي، أنه تم استحداث صفحة بذات الموقع تتعلق بالشفافية؛ حيث تتضمن كل التراخيص التي يتم منحها من طرف وزارة الفلاحة للمتعاملين الاقتصاديين، بما يمكن المواطنين من الاطلاع عليها ومعرفة قائمة المتعاملين، والمدخلات التي يتم استيرادها والمرخص بتسويقها.
وليد، أضاف أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء يتمثل في “نشر ثقافة المساءلة” وتمكين الجمهور العام من التعرف على هؤلاء المتعاملين الذين استفادوا من التراخيص، لا سيما تراخيص الاستيراد، والمواد الخاصة بالصحة الحيوانية والنباتية المرخص باستيرادها، ومختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
كما أفاد ياسين وليد،، خلال اللقاء، بوجود مشروع منشور وزاري يحدد قواعد مكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز الشفافية على مستوى القطاع، موضحاً أن هذا النص التنظيمي، الذي تمت صياغته بالشراكة مع السلطة العليا للشفافية، يدرج لأول مرة قواعد جديدة في هذا المجال تسمح بتجنب الممارسات المشبوهة مع تعزيز الحكم الراشد، ووضع حد لكل ما من شأنه أن يعيق القطاع ونشاط المتعاملين الاقتصاديين، وتكريس إطار عمل شفاف يضمن حقوق الجميع. وشدد الوزير على أنه بموجب هذا المنشور، تصبح جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص تتم بشكل رقمي كامل ضماناً للشفافية وتفادياً للضبابية.
وعلى هامش اللقاء، أبرمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اتفاقية إطار للتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بهدف تعزيز وتنسيق التعاون تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي هذا الصدد، أكدت مسراتي أن الاتفاقية تندرج في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة وترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام، منوهة بالإصلاحات التي تشهدها البلاد بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل من الشفافية ومكافحة الفساد مرتكزات أساسية لبناء جزائر جديدة قوامها الفعالية والعدالة والثقة في المؤسسات.
وأوضحت رئيسة السلطة أن الاتفاقية ستشكل أرضية عمل لتطوير برامج التكوين والتوعية، وتعزيز آليات تقييم المخاطر، وإعداد السياسات والمنهجيات الوقائية، وتبادل الخبرات والممارسات المثلى، بما يسمح بإرساء بيئة مؤسساتية أكثر فعالية ومناعة أمام مختلف مظاهر الفساد.
المصدر: واج
