بمنشور عنوانه “حين تصبح المعلومة متاحة للجميع، يضيق مجال الفساد”، تطرق وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، إلى إطلاق حزمة إجراءات جديدة ومصيرية تستهدف تكريس النزاهة التامة ومحاربة الضبابية الإدارية داخل هذا القطاع الاستراتيجي، معلناً عن دخول الإدارة الفلاحية عهداً جديداً يعتمد كلياً على التدفق الحر للمعلومات والرقمنة الشاملة.
وأوضح ياسين وليد، في خطابه الحازم أن الاستمرار بمنطق الغموض أو الإجراءات المبهمة لم يعد مقبولاً في تسيير القطاع الفلاحي، مشدداً على أن من حق المستثمرين، الفلاحين، وكافة المتعاملين الاقتصاديين المعرفة الدقيقة بكيفية منح التراخيص، والجهات المستفيدة منها، والأسس القانونية والمعايير التي تبنى عليها هذه القرارات.
المبادرة التي تم إطلاقها بالتنسيق والشراكة مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تمخضت عن توقيع منشور وزاري جديد يرسم خارطة طريق لقطع دابر البيروقراطية عبر المحاور الأساسية التالية:
- تفعيل «نافذة الشفافية» الرقمية: ولأول مرة، ستلتزم الوزارة بنشر قوائم المستفيدين من الاعتمادات وتراخيص الاستيراد المتعلقة بالصحة النباتية والحيوانية علناً عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مما يتيح المعلومة أمام الرأي العام والشركاء الاقتصاديين دون استثناء أو تمييز.
- الرقمنة الحصرية الإلزامية: الإعلان رسمياً عن نهاية التعاملات الورقية في استصدار ومنح التراخيص. وابتداءً من تفعيل المنشور، ستمر كافة المعاملات إجبارياً عبر الوسائط الرقمية لتقليص التدخل البشري إلى أدنى مستوياته وحماية حقوق الجميع.
- قواعد صارمة ضد تضارب المصالح: إقرار آليات جديدة لضبط وتنظيم العلاقة بين الإدارة الفلاحية والمتعاملين الاقتصاديين، بما يضمن الشفافية ويمنع أي تداخل بين المصالح العامة والخاصة.
واختتم ياسين وليد، منشوره بالتأكيد على أن هذا التحول ليس مجرد إجراء مؤقت أو ظرفي، بل هو خيار استراتيجي لا رجعة فيه لبناء قطاع فلاحي قوي، فعال، ونزيه، قادر على حماية الاستثمارات الحقيقية والمساهمة بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام.
