أعلن رئيس أمانة التجارة والعلاقات الدولية بوزارة الزراعة البرازيلية، لويس روا، أن بلاده قد تلجأ إلى تفعيل “مبدأ المعاملة بالمثل” في تعاملاتها التجارية الدولية، رداً على المعايير والشروط الأحادية التي تفرضها بعض الأسواق العالمية على الصادرات الزراعية البرازيلية.
وجاءت تصريحات المسؤول البرازيلي بالتزامن مع استعداد الاتحاد الأوروبي لتطبيق قانون منع إزالة الغابات (EUDR)، الذي يلزم المستوردين بإثبات أن السلع القادمة من البرازيل —مثل الصويا، واللحوم، والبن، والأخشاب— لم يتم إنتاجها في أراضٍ شهدت قطعاً للأشجار بعد عام 2020.
وأوضح لويس روا في تصريحاته للصحافة المحلية أن قواعد التجارة الدولية تستند إلى التوازن، مشيراً إلى أن فرض قيود بيئية أو فنية من طرف واحد يمنح البرازيل الحق القانوني في تطبيق معايير واشتراطات مماثلة على الواردات القادمة من تلك الدول، بما يشمل المنتجات الصناعية والسلع الغذائية المصنعة.
وفي السياق ذاته، يناقش الكونغرس البرازيلي حالياً، بدعم من الجبهة البرلمانية للزراعة (FPA)، مشروع قانون “المعاملة بالمثل البيئية” لمنح الحكومة صلاحيات تنفيذية لفرض رسوم جمركية أو قيود رقابية مضادة على الشركاء التجاريين الذين يطبقون قوانين تؤثر على نفاذ المنتجات البرازيلية إلى أسواقهم.
وتشير البيانات الرسمية لوزارة الزراعة البرازيلية إلى توجه الحكومة لتكثيف مفاوضاتها التجارية مع أسواق بديلة في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لزيادة حصصها التصديرية من الحبوب والبروتينات، في وقت لا تزال فيه المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكتلة “ميركوسور” تواجه جموداً بسبب الخلافات حول الملاحق البيئية المضافة.
