أطلقت لجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG) بوابتها الرقمية الجديدة “التماس”. وتأتي هذه الخطوة لتمكين المستهلكين (الحاليين والمستقبليين) من تقديم ومتابعة شكاويهم وطلباتهم المتعلقة بالتزويد بطاقتي الكهرباء والغاز إلكترونياً، دون تكبد عناء التنقل الإداري.
و أوضحت المعطيات التنظيمية أن منصة “التماس” لا تلغي القنوات التقليدية للموزعين (مثل شركة سونلغاز)، بل تمثل مرحلة ضبطية متقدمة؛ حيث يشترط للاستفادة من خدمات معالجة الشكاوى عبر البوابة اتباع المسار التالي:
- استنفاد الحلول الودية أولاً: يتوجب على المشترك تقديم تظلم أولي لدى الوكالة التجارية أو مديرية التوزيع التابع لها إقليمياً.
- غياب الرد أو عدم الرضا: في حال عدم تلقي المواطن رداً من الموزع بعد انقضاء الآجال القانونية، أو كان الرد غير مرضٍ، يحق له اللجوء مباشرة إلى منصة “التماس” لرفع طعنه مدعوماً بالوثائق الثبوتية.
- المتابعة الآنية للملف: توفر المنصة نظام تتبع تفاعلي يسمح للمواطن بمراقبة وضعية ملفه ومراحل معالجته من قِبل مصالح اللجنة بشكل فوري.
مجالات الاختصاص: ما هي الحالات التي تفصل فيها منصة التماس؟
- تختص لجنة ضبط الكهرباء والغاز عبر بوابتها الجديدة في الفصل والبت في التجاوزات أو الخلافات التقنية والمالية التي قد تنشأ بين المشتركين وموزعي الطاقة، ومن أبرزها:
- نزاعات الفوترة: الاعتراض على فواتير الطاقة المرتفعة، أو تسجيل مؤشرات استهلاك خاطئة وغير مطابقة للواقع.
- عقود التزويد والربط: حالات التأخر غير المبرر في إنجاز عمليات ربط السكنات والمنشآت بشبكتي الكهرباء والغاز، أو طلبات تعديل طاقة الاستيعاب.
- الانقطاعات والأعطال التقنية: التبليغ عن عدم التكفل بالمشاكل الفنية المتعلقة بسلامة الشبكات، أو تذبذب التموين والانقطاعات المتكررة.
- إعادة التزويد بالتيار: معالجة طلبات إعادة التيار بعد انقطاعه، والتأكد من مطابقتها للإجراءات القانونية.
إلى جانب دورها الضبطي والرقابي، تحولت بوابة “التماس” إلى فضاء إرشادي شامل يقدم خدمات رقمية متكاملة للمواطن، أبرزها:
- خدمة تقدير الفواتير: أداة رقمية تتيح للزبائن احتساب وتقدير قيمة فواتير استهلاكهم للطاقة إلكترونياً وبشكل تقريبي بناءً على مؤشرات العداد.
- دليل الحقوق والواجبات: فضاء قانوني يتيح للاطلاع الدقيق على الإطار التنظيمي الذي يحمي المستهلك، والتعريفات والأسعار المعتمدة رسمياً من قِبل الدولة.
- مرافقة جمعيات حماية المستهلك: توفير دليل رقمي ببيانات الاتصال الكاملة بجميع جمعيات حماية المستهلك المعتمدة عبر الـ 58 ولاية لتسهيل طلب المرافقة القانونية.
و بالتزامن مع إطلاق هذه الخدمات الرقمية، جددت المصالح التنظيمية التأكيد على أن قطع التموين بالكهرباء عن الزبائن لا يتم إطلاقاً بسبب عدم دفع فاتورة واحدة؛ بل يخضع لإجراءات قانونية صارمة لا تُطبق إلا بعد تراكم فاتورتين متتاليتين واستنفاد كافة مراحل الإشعار والتنبيه القانوني المسبق للزبون.
