أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) اليوم الخميس، صدمة جديدة للأسواق العالمية، حيث سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة قفزة مفاجئة ليصل إلى 4.2% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ أبريل 2023.
تشير الأرقام الاقتصادية إلى أن “صدمة العرض” الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط كانت العامل الحاسم في هذه القفزة. حيث تسببت أسعار الطاقة في أكثر من 60% من إجمالي الارتفاع الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI).
وقد سجلت أسعار الوقود (البنزين) ارتفاعاً صاروخياً بنحو 40.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك كنتيجة مباشرة لتعطل الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الحيوي لنقل النفط العالمي، مما أدى إلى اضطرابات حادة في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن.
يجد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نفسه أمام اختبار صعب؛ فرفع أسعار الفائدة -وهو الأداة التقليدية لكبح التضخم- قد يؤدي الآن إلى إبطاء نمو اقتصادي هش يعاني أصلاً من أزمة في مدخلات الإنتاج. وتتزايد التوقعات في الأسواق المالية بأن صناع السياسة النقدية قد يضطرون لرفع الفائدة قبل نهاية عام 2026، في محاولة لمنع تحول “التضخم المؤقت” إلى “تضخم هيكلي” يمتد ليشمل أسعار الغذاء وخدمات النقل (الآثار الثانوية).
سياسياً، تحولت تكاليف المعيشة إلى الملف الأكثر إلحاحاً الذي يشغل الناخب الأمريكي. وتفيد تحليلات من “فاينانشال تايمز” ومؤسسات بحثية أمريكية أن التضخم لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي، بل تحول إلى “عبء سياسي” ثقيل.
ورغم أن التضخم كان يُمثل تاريخياً ورقة ضغط استخدمها الحزب الجمهوري ضد الإدارة الحالية، إلا أن استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية جعلت من الصعب على أي طرف سياسي تقديم وعود وردية. فالناخب الأمريكي الذي يواجه ارتفاعاً يومياً في فواتير الطاقة يتساءل عن مستقبل القوة الشرائية، مما يضع الحزب الجمهوري أمام تحدٍّ كبير لإثبات قدرته على تقديم حلول ملموسة قبل استحقاق نوفمبر النصفية.
بينما تحاول الإدارة الأمريكية طمأنة الأسواق بأن هذه الصدمة ناتجة عن توترات جيوسياسية مؤقتة، يظل الاقتصاد الأمريكي في حالة “ترقب قلق”. إن ربط سعر صرف الدولار والنمو المحلي بالأحداث في مضيق هرمز يؤكد أن الاقتصاد الأمريكي في 2026 بات أكثر عرضة من أي وقت مضى لتقلبات الجغرافيا السياسية، مما يجعل “الاستقرار الطاقي” هو المفتاح الوحيد لاستعادة التوازن الاقتصادي والانتخابي.
المصادر: بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) +وسائل اعلام
