في خطوة كانت مرتقبة ولكنها لم تنجح في طمأنة الأسواق، أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس عن رفع أسعار الفائدة في محاولة صعبة لاحتواء معدلات التضخم المتسارعة. وعلى الرغم من هذا الإجراء التقشفي، شهد اليورو تراجعاً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي، مما يعكس حالة من القلق العميق لدى المستثمرين الذين يرون في العملة الأوروبية الموحدة ضحية لمناخ جيوسياسي يزداد اضطراباً.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه منطقة اليورو من تبعات ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تضاعفت بسبب اتساع نطاق الصراع في الخليج وتهديدات بتعطيل البنية التحتية النفطية. ويرى محللون اقتصاديون أن البنك المركزي الأوروبي وجد نفسه محاصراً بين واجب محاربة التضخم الذي يلتهم القوة الشرائية للأوروبيين، وبين خطر دفع اقتصاد القارة نحو ركود حاد نتيجة تكاليف الاقتراض المرتفعة.
وفيما تتجه الأنظار نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل، تشير التوقعات إلى أن السياسة النقدية العالمية قد تشهد تحولاً جذرياً؛ فقد انتقلت التوقعات من الحديث عن خفض الفائدة إلى التكهن برفع إضافي، وهو ما يعكس حجم التغير في خارطة المخاطر منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي
. ومع بقاء أسعار النفط والغاز كأداة ضغط رئيسية في الصراعات الدولية، يظل اليورو في وضعية دفاعية، بانتظار إشارات أوضح من البنوك المركزية حول القدرة على الموازنة بين حماية العملة وتجنب الانهيار الاقتصادي الكامل.
المصدر: رويترز
