تقدم الفريق القانوني للرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، بطلب عاجل إلى محكمة كيب الغربية العليا يهدف إلى تعليق الإجراءات البرلمانية المتعلقة بعزله من منصبه، والمرتبطة بالجدل الدائر حول واقعة مزرعة “فارم غيت” (فالا فالا).
يأتي هذا التحرك القضائي في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الصادر في مايو 2026، والذي قضى بعدم دستورية تعامل البرلمان مع تقرير اللجنة المستقلة لعام 2022، مما أعاد فتح مسار إجراءات العزل قانونياً.
ويطالب الرئيس رامافوزا في طلبه القضائي بمراجعة وإلغاء تقرير اللجنة المستقلة، مستنداً إلى دفع قانوني مفاده أن التقرير استند إلى أدلة غير كافية ومعايير قانونية غير دقيقة لتعريف “سوء السلوك الجسيم”. ويسعى الرئيس من خلال هذا الطلب إلى وقف أي تحركات برلمانية لتشكيل لجنة عزل حتى تنتهي المحكمة من النظر في طلب المراجعة.
وفي سياق متصل، حددت المحكمة موعداً للنظر في طلب الرئيس لقلب تقرير اللجنة في الفترة ما بين 2 و4 سبتمبر 2026. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار المسارات القضائية الجنائية في قضية سرقة الأموال من مزرعة الرئيس، حيث تواصل المحاكم النظر في ملف المتهمين بسرقة المزرعة، مع جلسة مجدولة في 5 أغسطس 2026 بمحكمة “موديمولي” الإقليمية.
ولا يزال البرلمان الجنوب أفريقي يحتفظ بموقفه الداعي للامتثال لقرار المحكمة الدستورية بالمضي قدماً في إجراءات التحقيق، مما يضع المشهد السياسي في البلاد أمام مسارين متوازيين: مسار قضائي تسلكه الرئاسة، ومسار تشريعي يتحرك فيه البرلمان.
المصدر: تقارير صحفية من وكالة أنباء جنوب أفريقيا (SAPA) .
