في ظل التوترات الجيوسياسية المتلاحقة والاضطرابات التي تشهدها سلاسل إمداد الطاقة العالمية، تتجه كبرى الدول المستهلكة والمستوردة للنفط إلى تعزيز أمنها القومي عبر توسيع نطاق السعات التخزينية الاستراتيجية. وتهدف هذه المخزونات المخصصة للطوارئ إلى حماية الأسواق المحلية ضد أي صدمات مفاجئة في الإمدادات أو انقطاع في الممرات البحرية الحيوية.
وفيما يلي نظرة شاملة على قائمة أكبر الدول من حيث السعة التخزينية الاستراتيجية للطوارئ حول العالم:
- الصين: تمتلك أكبر طاقة تخزين استراتيجي وطني في العالم، بسعة إجمالية تقترب من 1.4 إلى 1.5 مليار برميل، موزعة بين المخزون الحكومي والمستودعات التجارية الإلزامية.
- الولايات المتحدة الأمريكية: تدير أكبر مخزون نفطي استراتيجي حكومي مخصص للطوارئ (SPR) بسعة مصرحة تبلغ حوالي 714 مليون برميل (محفوظة في كهوف ملحية تحت الأرض).
- اليابان: تمتلك ثالث أكبر مخزون استراتيجي تديره الحكومة والشركات الخاصة معاً، بسعة تتجاوز 470 مليون برميل، تكفي لتغطية وارداتها لأكثر من 200 يوم.
- الهند: تطور بشكل مستمر احتياطياتها الاستراتيجية، حيث تبلغ السعة الحالية لمنشآتها تحت الأرض نحو 90 مليون برميل، مع خطط طموحة لمضاعفتها.
- كوريا الجنوبية: تمتلك طاقة تخزين استراتيجية ضخمة تتجاوز 96 مليون برميل في مستودعاتها الحكومية، بالإضافة إلى السعات التجارية.
- ألمانيا: تمتلك مخزوناً استراتيجياً وطنياً ضخماً تديره هيئة النقل والتخزين الفيدرالية، بسعة تقترب من 250 مليون برميل (ما يعادل استهلاك 90 يوماً وفقاً لالتزامات وكالة الطاقة الدولية).
- إيطاليا: تفرض الحكومة تخزين كميات طوارئ استراتيجية تغطي احتياجات البلاد لفترة طويلة، بسعة تخزين وطنية تتجاوز 130 مليون برميل.
- فرنسا: تدير وكالة “SAGESS” الفرنسية مخزوناً استراتيجياً وطنياً ضخماً بسعة تبلغ حوالي 120 مليون برميل لضمان استمرار إمدادات الوقود.
- المملكة المتحدة: تمتلك شبكة تخزين استراتيجي تلزم بها شركات الطاقة، بسعة إجمالية تقارب 100 إلى 110 ملايين برميل.
- إسبانيا: تمتلك مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية النفطية الإسبانية (Cores) طاقة تخزين ومخزون طوارئ يتجاوز 90 مليون برميل.
تؤكد هذه الأرقام والسياسات الاستراتيجية أن الاستثمار في البنية التحتية لتخزين الطاقة أصبح ركيزة أساسية للدفاع عن استقرار الاقتصاد العالمي وضمان استمرارية دوران عجلة الإنتاج في مختلف الظروف.
