تتجه السلطات الجزائرية نحو إنشاء خارطة اجتماعية دقيقة معززة بمنظومة رقمية، بهدف تحسين التسيير، و ترشيد المصاريف، من خلال توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين،و ذلك في اطار مشروع الجزائر الرقمية.
وأكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، أن الدخول الفعلي في العمل بالبوابة الرقمنة في الجزائر، الهدف من ورائه تحسين التسيير وتقليل المصاريف، مع تحقيق الفعالية في إدارة شؤون الدولة والمواطن، الذي ستسهل حياته أكثر فأكثر، مما يعزز الرفاه.
و بخصوص “البوابة الوطنية للخدمات الرقمية” ، وجّه عبد المجيد تبون أوامر للسيدة الوزيرة المحافِظة السامية للرقمنة بإعداد خارطة وطنية اجتماعية، قبل الدخول الاجتماعي المقبل، وهو ما يحيل الجزائر على عهد جديد من العدالة الاجتماعية، في إطار رؤية دولة عصرية قوية، معززة بمنظومة رقمية ضامنة للسيادة، وتكبح كل أشكال الغش والفساد.
و كانت السلطات قد اقرت تسريع مشروع الجزائر الرقمية من خلال تأسيس “نظام اتخاذ القرار”، تهدف إلى إنهاء عهد التسيير الإداري التقليدي والاعتماد الكلي على البيانات المترابطة (Interconnected Data).
ويرتكز هذا التوجه على إرساء نموذج حوكمة حديث يربط بين مختلف القطاعات الوزارية لضمان تدفق المعلومات بصفة لحظية وموثوقة، مما يسمح لصناع القرار برسم السياسات العامة بناءً على إحصائيات دقيقة لا تقبل التأويل. كما يشمل هذا المسار تعزيز السيادة الرقمية عبر توطين البيانات في “سحابة وطنية” مؤمنة، وتفعيل مقتضيات “قانون الرقمنة” لفرض الشفافية ومحاربة البيروقراطية، وصولاً إلى إدارة عمومية عصرية تقدم خدماتها للمواطن والمستثمر بكفاءة وسرعة فائقتين.
