في إطار مقاربة جديدة لتسيير العقار الاقتصادي في الجزائر، تطرق اجتماع حكومي، لدراسة مشروع تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح اراضي أملاك الدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
و في هذا السياق افاد بيان الحكومة أن الوزير الأول، سيفي غريب، ترأس اليوم، اجتماعاً للحكومة خصص لدراسة ومناقشة عدد من المحاور الهامة المتعلقة بتفعيل الاستثمار، وتطوير العقار الاقتصادي، وضمان الجاهزية المهنية للمشاريع الكبرى. وقد تمحورت أشغال الاجتماع حول النقاط الأساسية التالية:
البيان اشار أن المشروع الجديد يندرج في إطار المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الدولة في مجال تسيير العقار الاقتصادي وتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى إنشاء بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالية في مجال الترقية العقارية.
