يتجه قطاع التكوين المهني في الجزائر نحو إطلاق “قاموس وظيفي ثلاثي اللغات” يرمي إلى توحيد المصطلحات المهنية والتقنية المستعملة داخل قطاع التكوين، بما يسهل التواصل بين المتكونين والمؤطرين والشركاء الاقتصاديين.
ويهدف “القاموس الجزائري لللتكوين المهني ثلاثي اللغات” إلى القضاء على التباين في التسميات التقنية، ووضع مرجعية لغوية دقيقة تعزز جودة التكوين وتلبي احتياجات سوق العمل، فضلاً عن دعم جسور التواصل والاندماج بين مخرجات المنظومة التكوينية والبيئة الاقتصادية الوطنية والدولية.
و في هذا االسياق توجت اتفاقية الشراكة التي وُقعت بين المجلس الأعلى للغة العربية ووزارة التكوين والتعليم المهنيين بإجراء مؤسساتي نوعي، تمثل في إطلاق مشروع إعداد القاموس الوظيفي الثلاثي اللغات، وهو مشروع يرمي إلى توحيد المصطلحات المهنية والتقنية المستعملة داخل قطاع التكوين، بما يسهل التواصل بين المتكونين والمؤطرين والشركاء الاقتصاديين.
ويأتي مشروع إعداد القاموس الوظيفي الثلاثي اللغات، في ظل اتساع التخصصات المهنية وتعدد المراجع اللغوية المعتمدة، حيث يعتمد قطاع التكوين على مصطلحات بالعربية والفرنسية والإنجليزية، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى مرجع موحد يضمن دقة المفاهيم ويحد من اختلاف الترجمات بين المؤسسات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن اتفاقية تعاون أشمل تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية في مختلف الجوانب البيداغوجية والإدارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، مع الاستفادة من الإصدارات والمعاجم التي أنجزها المجلس لدعم التكوين المتخصص.
ولهذا الغرض، أشرف المجلس الأعلى للغة العربية ووزارة التكوين والتعليم المهنيين على تنصيب لجنة علمية تتولى إعداد هذا المرجع الاصطلاحي، مستفيدة من الخبرة اللغوية والمعجمية التي راكمها المجلس في إعداد المعاجم المتخصصة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، الدكتور صالح بلعيد، استعداد الهيئة لمرافقة القطاع علميًا، عبر توفير أدوات لغوية تساعد على ترقية استعمال العربية في المجالات المهنية والتقنية، دون إغفال الانفتاح على اللغات الأجنبية التي تفرضها طبيعة بعض التخصصات.
المصدر: واج + الصحفي
