بغداد: شهد العراق، الأحد، حملة اعتقالات واسعة النطاق استهدفت عدداً من المسؤولين والشخصيات السياسية والبرلمانية البارزة، وذلك على خلفية قضايا فساد مالي وإداري.
وقد استندت هذه الاعتقالات إلى مذكرات قبض قضائية وأسفرت في مرحلتها الأولى عن توقيف 47 متهماً، وذلك على خلفية التحقيقات واعترافات وكيل وزارة النفط السابق (عدنان الجميلي).
أبرز الشخصيات والمسؤولين الذين تم إلقاء القبض عليهم أو رفع الحصانة عنهم للتحقيق معهم:
- مثنى السامرائي: رئيس تحالف عزم وعضو مجلس النواب.
- زياد الجنابي: عضو مجلس النواب.
- بهاء النوري: عضو مجلس النواب.
- محمد الكربولي: عضو مجلس النواب.
- عالية نصيف: عضو مجلس النواب.
- محمد جميل المياحي: عضو مجلس النواب.
- حسن الخفاجي: عضو مجلس النواب.
- عبدالرحمن اللويزي: عضو مجلس النواب.
- مضر الكروي: عضو مجلس النواب.
- هند العباسي: عضو مجلس النواب.
- محمد فرمان الجبوري: عضو مجلس النواب.
- بشرى القيسي: عضو مجلس النواب.
- محمد الصيهود: عضو مجلس النواب السابق.
- علي معارج: وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع.
- إبراهيم الصميدعي: شخصية سياسية ومحلل بارز.
وقد تعهد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بأن هذه الحملة التي نفذتها الأجهزة الأمنية بدعم من جهاز مكافحة الإرهاب لا تمثل سوى المرحلة الأولى، مؤكداً استمرار ملاحقة جميع المتورطين في التجاوز على أموال الدولة وصون المال العام.
واستندت هذه الاعتقالات إلى مذكرات قبض قضائية، وأسفرت في مرحلتها الأولى عن توقيف 47 متهماً، وذلك عقب التحقيقات واعترافات وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي. وشملت قائمة الموقوفين والمطلوبين للتحقيق عدداً من أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين، إلى جانب مسؤولين حكوميين بارزين وشخصيات سياسية. ومن أبرز الأسماء المتداولة في هذه القضية: مثنى السامرائي، زياد الجنابي، بهاء النوري، محمد الكربولي، عالية نصيف، محمد جميل المياحي، حسن الخفاجي، عبدالرحمن اللويزي، مضر الكروي، هند العباسي، محمد فرمان الجبوري، بشرى القيسي، والنائب السابق محمد الصيهود.
كما طالت التوقيفات وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، علي معارج، والشخصية السياسية والمحلل إبراهيم الصميدعي.
وفي أول تعليق رسمي على هذه التطورات، تعهد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بأن هذه الحملة التي نفذتها الأجهزة الأمنية بدعم من جهاز مكافحة الإرهاب لا تمثل سوى المرحلة الأولى، مؤكداً استمرار ملاحقة جميع المتورطين في التجاوز على أموال الدولة وصون المال العام مهما كانت مناصبهم.
المصدر: وكالات إخبارية محلية ودولية
