اكد الرئيس عبد المجدي تبون إنهاء إنهاء عصر التعاملات الورقية في الإدارة الجزائرية، مشدداً على أن الرقمنة ستصبح الركيزة الأساسية في العلاقة بين المواطن ومختلف الهيئات الإدارية، بما يضمن تسهيل الإجراءات اليومية وتكريس الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات العمومية.
وفي إطار احتفالات الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال، وأثناء إشرافه أمس على تدشين المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية ببلدية المحمدية بالعاصمة، أوضح عبد المجيد تبون، أن الرقمنة يجب أن تشكل القاعدة الأساسية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العامة، مشيراً إلى أن التخطيط لعمليات الاستيراد والإنتاج الوطني يجب أن يستند إلى معطيات رقمية دقيقة، بعيداً عن التقديرات العشوائية.
تبون أكد في تصريحاته أن الهدف الجوهري من هذا المسار هو تسهيل الحياة اليومية للمواطن، معلناً عن توجه الدولة نحو إلغاء التعاملات الورقية في الاتصال بين المواطن ومختلف الهيئات الإدارية. وأوضح أن الرقمنة ستسمح بضبط دقيق لمؤشرات الاستهلاك والإنتاج الوطني، مما يضمن كفاءة أكبر في تسيير الموارد والحد من الهدر، وتكريس الشفافية في علاقة الإدارة بالمواطن.
