يتجه قطاع الاستيراد في الجزائر نحو تسريع المعالجة من خلال التفعيل الكامل للمنصة الرقمية،و تهدف الإجراءات الجديدة إلى التأشير الفوري على البرامج التقديرية للسداسي الثاني بمجرد استكمال الملفات إلكترونياً.
ولضمان استمرارية الخدمة، اعتمدت الوزارة نظام فرق المناوبة لضمان معالجة الطلبات بكفاءة عالية، مع اشتراط تسوية الوضعيات الجبائية والاجتماعية للمتعاملين، تأكيداً على نهج الرقمنة كخيار استراتيجي لتقليص الآجال الإدارية وتحسين مناخ الأعمال.”
وفي هذا السياق افاد بيان وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن الوزير كمال رزيق،ترأس اليوم اجتماع عمل موسع مع إطارات القطاع، خصص لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين، والتأشير على البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني من السنة الجارية، بالإضافة إلى وضع آليات عملية لتعزيز مرافقة المصدرين.
رزيق و خلال الاجتماع، أسدى تعليمات صارمة تقضي بالشروع الفوري في معالجة والتأشير على طلبات المتعاملين بمجرد استكمالهم لملفاتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك. كما وجه البروفيسور كمال رزيق المدراء بضرورة تخصيص فرق مناوبة لضمان استمرارية التكفل بالطلبات، مؤكداً على أهمية الكفاءة والفعالية في التعامل مع انشغالات المتعاملين.
و شدد رزيق على ضرورة تقيد المتعاملين الاقتصاديين بتسوية التزاماتهم تجاه مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي، معتبراً أن الامتثال لهذه الالتزامات شرط جوهري لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بملفاتهم، في إطار ترسيخ ثقافة الامتثال والشفافية.
وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير على أهمية مواكبة الحركية المتنامية التي يشهدها قطاع التصدير، من خلال الاستماع الفعلي لانشغالات المصدرين والتكفل بها بصفة آنية، بما يخدم استراتيجية الدولة في تعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية والرفع من قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات.
