خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 إلى 3%، محذراً من استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واحتمالات تصحيح توقعات الأسواق المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي. وأوضح الصندوق أن الاقتصاد العالمي تمكن حتى الآن من تجنب انكماش أكثر حدة بفضل قوة الطلب على قطاع التكنولوجيا، مما ساهم في تعويض جزء من آثار تراجع إمدادات الطاقة الناجم عن توترات المنطقة.
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو العالمي تدريجياً إلى 3.4% في عام 2027، إلا أن هذه النسبة ستظل دون متوسط النمو البالغ 3.5% المسجل خلال عامي 2024 و2025. وفيما يخص التضخم، رفع الصندوق توقعاته لعام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أبريل الماضي لتصل إلى 4.7%، بينما رجح تراجعها انخفاضاً إلى 3.9% خلال عام 2027.
أشار تقرير الصندوق إلى أن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة بنحو 25% مقارنة بمستوياتها التي سبقت اندلاع الحرب في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، مع توقعات باستمرارها عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة. وقد بنيت التوقعات الجديدة على افتراض البدء في إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً اعتباراً من منتصف شهر يوليو الجاري، على أن تستعيد حركة الملاحة البحرية مستوياتها الطبيعية السابقة للحرب بحلول شهر مارس من عام 2027.
لفت تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” إلى أن الاقتصاد العالمي نجح بصورة أفضل من المتوقع في تجاوز الصدمة الأولى للنزاع، مشدداً على أن الآفاق تبدو أكثر إيجابية بالنسبة للدول المصدرة للطاقة والاقتصادات المترابطة بشكل وثيق مع قطاع التكنولوجيا. وفي المقابل، شهدت الدول المستوردة للسلع الأساسية والتي تفتقر إلى القدرة الكافية على الاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي تراجعاً ملحوظاً في آفاق ومؤشرات نموها الاقتصادي.
المصدر: رويترز
