تطرق مقال لوكالة رويترز إلى مساعي روسيا لتدشين مركز لوجستي تجاري في الرصيف الرابع بميناء طرطوس السوري، مستهدفاً شحنات أولية بنحو 250 ألف طن شهرياً من القمح والحبوب.
ويأتي هذا المشروع، المقرر بدء عملياته التشغيلية في منتصف جويلية ، في إطار جهود موسكو الحثيثة للحفاظ على نفوذها الاقتصادي في البحر المنوسط بعد الإطاحة ببشار الأسد في 2024.
وفي الوقت ذاته، تخطط روسيا للحفاظ على وجود عسكري أقل حجماً ومخصص للعمليات البحرية في الرصيف الثاني التابع للقاعدة ذاتها في الميناء.
لكن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية سارعت إلى نفي هذه التقارير، مؤكدة أن أي مشاريع أو اتفاقيات تخص الموانئ لا تُعلن إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
ويعكس هذا التضارب صراع نفوذ أوسع في الساحة السورية، حيث تحاول دمشق تنويع شراكاتها ومنح امتيازات جديدة لشركات إقليمية وعالمية بديلة.
ورغم مساعي الانفتاح السوري الجديدة، يظل الاقتصاد المحلي معتمداً بشكل ملحوظ على الواردات الروسية الأساسية كالقمح والنفط الخام.
وتراقب الولايات المتحدة هذه التطورات الميدانية والتجارية بقلق بالغ، لا سيما في ظل التحركات المستمرة داخل الكونغجرس للحد من التمدد الروسي.
وتسعى واشنطن بالتوازي إلى حث السلطات في دمشق على الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة وتفضيل الشراكات مع الشركات الغربية والأمريكية في مرحلة الإعمار.
