أعلن الممثل التجاري الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من البرازيل، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ رسمياً في الثاني والعشرين من جويلية.
وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لتحقيق استمر لمدة عام كامل أجرته الإدارة بموجب القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974، الذي يمنح واشنطن صلاحية التحقيق والرد على الممارسات التجارية للدول الأخرى. ويُنظر إلى هذا التحرك باعتباره جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة بناء الأجندة الرسومية للإدارة الأمريكية عقب الحكم الصادر عن المحكمة العليا في فبراير الماضي والذي أبطل رزمة من الرسوم السابقة.
وبرّرت واشنطن قرارها باتهام الحكومة البرازيلية بتبني ممارسات تجارية غير عادلة وغير معقولة تضر بالمصالح التجارية الأمريكية.
وشملت الاتفاقية وانتقادات الإدارة جوانب متعددة، أبرزها التجارة الرقمية وأنظمة الدفع بعد الاعتراض على نظام الدفع الفوري الإلكتروني البرازيلي المعروف باسم “بيكس” بدعوى إضراره بشركات البطاقات الائتمانية الأمريكية، فضلاً عن إثارة ملف السياسات البيئية المتعلقة بإزالة الغابات في الأمازون وما تمنحه من أفضلية مزعومة للمزارعين وقطاع الأخشاب البرازيلي.
كما تحدث مسؤولو الإدارة، ومنهم وزير الخارجية ماركو روبيو، عن تراخي برازيليا في مكافحة الفساد وفرض رسوم مجحفة، مشيرين إلى أن الحكومة البرازيلية بقيادة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لم تفاوض بنية حسنة.
وفي محاولة لتفادي إحداث اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد والاقتصاد المحلي، حرصت الإدارة الأمريكية على استثناء قائمة من السلع الحيوية من هذه الرسوم، شملت القهوة، واللحوم البقرية، والبرتقال وعصيره، إضافة إلى منتجات طاقة محددة كالنفط الخام والغاز، إلى جانب قطاع الطيران الذي يضم الطائرات وقطع غيارها ومركبات الفضاء.
وعلى الصعيد المقابل، قوبل القرار برفض قاطع من الحكومة البرازيلية، حيث أصدر مكتب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بياناً رسمياً عبر منصة “إكس” يندد فيه بالرسوم معتبراً إياها إجراءً غير مبرر. وأعلنت برازيليا أنها ستشرع فوراً في اتخاذ التدابير القانونية للاستفادة من آليات قانون المعاملة بالمثل، فضلاً عن اللجوء إلى إطار تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.
المصدر: وسائل اعلام امريكية
