ترأست المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، الخميس بمقر المحافظة، الاجتماع الثاني لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات الأساسية الخاصة بإعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية، والتي تُعد المرجع الإستراتيجي لدعم مسار اتخاذ القرار العمومي في الجزائر.
وقد خصص اللقاء لتقييم مرحلة التقدم المحرز في تنفيذ المهام الميدانية والتقنية، واستعراض ما تم إنجازه على صعيد ضبط المؤشرات الاجتماعية وتجميع قواعد البيانات، فضلاً عن بحث السبل الكفيلة بتسريع وتيرة العمل، تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية، وضمان إنجاز المشروع وفق أعلى معايير الموثوقية والدقة الرقمية.
وتُمثل الخريطة الاجتماعية الوطنية مكسباً استراتيجياً هاما يزود الدولة بقاعدة بيانات اجتماعية دقيقة ومتكاملة، تهدف إلى ترشيد آليات توجيه الدعم الاجتماعي، تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية، والرفع من كفاءة وفعالية السياسات العمومية الموجهة لخدمة المواطن.
