عقدت اليوم وزارة الداخلية جلسة عمل ، خُصصت لتقييم وضعية الرقمنة بالقطاع، وتشخيص النقائص والاختلالات المسجلة، لا سيما تلك المرتبطة بالخدمات العمومية الموجهة للمواطنين، وفي مقدمتها البطاقات الرمادية ووثائق الحالة المدنية، إلى جانب تسريع وتيرة معالجتها واستكمال مختلف المشاريع والأنظمة الرقمية في الآجال المحددة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات ويضع انشغالات المواطن في صدارة الأولويات.
و في هذا السياق افاد بيان الداخلية أن الوزير السعيد سعيود،ترأس مساء اليوم الاثنين، جلسة عمل مع إطارات الوزارة المكلفة بملف الرقمنة، وذلك تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الربط البيني بين مختلف القطاعات.
وقد خُصصت جلسة العمل لتقييم وضعية الرقمنة بالقطاع، والوقوف على مدى تقدم مختلف المشاريع والأنظمة الرقمية، لاسيما تلك المرتبطة مباشرة بالخدمات العمومية الموجهة للمواطنين، على غرار البطاقات الرمادية ووثائق الحالة المدنية، إلى جانب تشخيص النقائص والاختلالات المسجلة، لاسيما تلك التي من شأنها التأثير على استمرارية وجودة الخدمات المقدمة.
وفي هذا الصدد، أسدى السيد الوزير تعليمات صارمة بالتجند الكامل والتكفل الفوري بالنقائص المسجلة، وتسريع وتيرة معالجتها، مع ضمان المتابعة المستمرة لمختلف المشاريع والأنظمة الرقمية، واستكمال العمليات المرتبطة بها في الآجال المحددة، بما يضع انشغالات المواطن في صدارة الأولويات، ويضمن التكفل الفعلي بها وتحسين جودة الخدمات العمومية.
كما شدد السيد الوزير على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح والهياكل المعنية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتجسيد الأهداف المسطرة في مجال الرقمنة، وفق آجال محددة ونتائج ملموسة، بما يساهم في تحسين أداء المرفق العمومي، وتبسيط الإجراءات، وترسيخ خدمة عمومية عصرية وفعالة وقريبة من المواطن.
