قال مسؤول فلسطيني مطلع، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة رفضت منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، في خطوة توسّع حظراً قائماً منذ العام الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء، من دون تسمية مسؤولين بعينهم، أنها ستمدد العقوبات المتعلقة بالتأشيرات المفروضة على مسؤولين فلسطينيين بسبب إجراءات اتخذوها في سبيل “تدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، بما في ذلك ملاحقة إسرائيل بقضايا أمام محاكم دولية.
وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تمنع فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب عباس من الحضور لمخاطبة تجمع زعماء العالم، الذي شهدت نسخة العام الماضي منه اعتراف عدد من حلفاء الولايات المتحدة بفلسطين دولة.
ومن المقرر أن تصوّت الجمعية العامة، التي تضم 193 عضواً، اليوم الخميس على السماح لعباس بتقديم بيان مصوّر خلال الاجتماع السنوي المقرر عقده الأسبوع المقبل. وكان عباس قد خاطب الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة عبر الفيديو في سبتمبر/أيلول العام الماضي.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الإجراء بأنه “يتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة، وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن المحادثات بوساطة الولايات المتحدة على مدى عقود فشلت في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعلان دولة فلسطينية مستقلة.
وبموجب “اتفاقية المقر” للأمم المتحدة لعام 1947، يتعين على الولايات المتحدة بوجه عام السماح للدبلوماسيين الأجانب بدخول مقر الأمم المتحدة في نيويورك. غير أن واشنطن تقول إنه يمكنها رفض منح التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن أو التطرف أو اعتبارات السياسة الخارجية.
المصدرك رويترز
