كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، أن الجزائر ستعتمد أصناف جديدة من القمح خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، وذلك في إطار خطة عملياتية شاملة تستهدف توسيع المساحات المزروعة بالحبوب وإعداد الخارطة الفلاحية والتقسيم المناطقي الوطني.
وأكد الوزير، خلال افتتاحه اجتماع مدراء المصالح الفلاحية الولائيين للتحضير للموسم الجديد، أن الرهان الأكبر يتمثل في النهوض بشعبة الحبوب باعتبارها ركيزة الأمن الغذائي الوطني والسبب الرئيسي لإثقال الخزينة بفاتورة الاستيراد.
وشدد خالدي على أن المعادلة الوطنية تعتمد على مبدأ يقضي بأن كل قنطار يُنتج محلياً هو قنطار يقلل من الاستيراد ويدخر العملة الصعبة، مع توفير دخل كريم للفلاحين ومناصب شغل جديدة للشباب.
ووصف وزير الفلاحة كسب هذا الرهان بالتحدي السيادي الواجب تحقيقه عبر تجنيد كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة، مؤكداً أن الجزائر تملك كافة مقومات النجاح من أراضٍ خصبة شاسعة، وخبرات ميدانية، وتأطير تقني وإداري متواصل، ومعاهد بحث متطورة.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن تعديل قانون التوجيه الفلاحي سيتم وفق مقاربة تشاركية تجمع كافة الفاعلين في القطاع، مشيراً إلى أن هذا التعديل التشريعي سيشكل نقطة تحول فارقة تسمح بمواكبة التطورات الحاصلة في مختلف الشعب الفلاحية.
