قال مصدران مطلعان لرويترز إن من المرجح أن تُبقي الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك+ على أهداف الإنتاج دون تغيير لشهر نوفمبر، وذلك خلال اجتماعها المقرر يوم الأحد. وطلب المصدران عدم نشر اسميهما، وأشارا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد.
ويأتي الاجتماع عبر الإنترنت لسبع دول أعضاء رئيسية في أوبك+، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وعمان، في وقت تعمل فيه دول الخليج الأعضاء في التحالف على زيادة صادراتها التي تعطلت لعدة أشهر بسبب الحرب على إيران، على الرغم من أن معظمها لا تزال تنتج بمستويات أقل بكثير من أهدافها الإنتاجية.
ويضم أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، بما في ذلك روسيا. ولم ترد منظمة أوبك والسلطات الروسية بعد على طلبات للتعليق.
ودأب التحالف على رفع أهداف إنتاجه طوال معظم العام، لكنه أبقاها دون تغيير لشهر أكتوبر. وفي سبتمبر، أكمل التحالف الإلغاء التدريجي لشريحة تخفيضات في الإمدادات قدرها 1.65 مليون برميل يوميًا، كان قد تم الاتفاق عليها لأول مرة في عام 2023.
وذكرت رويترز في جويلية أن من المرجح ألا يُجري تحالف أوبك+ أي تغييرات على أهدافه خلال الربع الرابع، بينما يحول تركيزه إلى مفاوضات حصص الإنتاج لعام 2027.
وأدى التعطل الناجم عن الحرب على إيران إلى انخفاض إنتاج منتجي الخليج عن حصصهم المقررة. وأظهرت بيانات أوبك أن المنتجين السبعة الأساسيين في تحالف أوبك+ ضخوا 25.0 مليون برميل يوميًا في أغسطس، بزيادة قدرها 630 ألف برميل يوميًا عن يوليو، إلا أن الإنتاج ظل أقل بنحو خمسة ملايين برميل يوميًا من مستويات ما قبل الحرب في فبراير.
ولا يزال لدى أوبك+ شريحة أخرى من تخفيضات الإنتاج تبلغ نحو مليوني برميل يوميًا، وتشمل معظم الأعضاء حتى نهاية عام 2026. وقالت مصادر إن المجموعة تحتاج إلى استكمال مراجعة لقدرات الإنتاج لدى الأعضاء قبل تحديد خطوط الأساس لعام 2027، التي ستحدد الحصص المستقبلية وتشكل خطط إنهاء تلك التخفيضات تدريجيًا. ومن المتوقع أن تقدم شركة الاستشارات الأمريكية ديجولير وماكنوتون تقريرها بشأن القدرات الإنتاجية قريبًا.
وتجتمع يوم الأحد أيضًا مجموعة وزارية منفصلة في أوبك+ لمراجعة أوضاع السوق، والتي تُعرف باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة. ولا تتخذ المجموعة الوزارية قرارات بشأن السياسات.
