في لقائه الإعلامي الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، شدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على أولوية حماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحاً أن الاستراتيجية الاقتصادية الراهنة تركز على تنويع الاقتصاد ورفع المداخيل بعيداً عن قطاع المحروقات.
وأشار تبون إلى أن احتياطي الصرف يتجه نحو تحقيق مستويات مرتفعة بحلول عام 2031، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه التدابير هو ترسيخ الاستقلالية والسيادة الاقتصادية وليس فقط تحصيل العملة الصعبة.
وفي ملف الأسعار وقطاع الفلاحة، برّأ رئيس الجمهورية أغلبية الفلاحين من مسؤولية الارتفاع المسجل في الأسعار، مع نشديده على ضرورة محاسبة المتسببين الحقيقيين في هذه الاختلالات لحماية القوة الشرائية للجزائريين. وفي السياق التكنولوجي والإداري، أشار الرئيس إلى أن الجزائر قطعت شوطاً متقدماً للغاية في تجسيد مسار الرقمنة.
أما على صعيد الطاقة والسياسة الخارجية، فقد جدّد الرئيس تبون التزام الجزائر بالمسؤولية والإجماع في أسواق النفط الدولية دون اتخاذ أي خطوات متهورة. كما أعاد التذكير بثوابت الدبلوماسية الجزائرية القائمة على استقلالية القرار الوطني والحفاظ على علاقات متوازنة وقوية مع مختلف القوى الدولية الكبرى، وفي مقدمتها روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والصين.
المصدر: واج
