أطلق الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، أول وكالة تصنيف ائتماني في القارة “وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية”، في خطوة تهدف إلى توفير بديل لوكالات التصنيف العالمية “الثلاث الكبرى”، وسط أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من الاقتصادات الأفريقية.
ومن المقرر تدشين “وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية” في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، التي ستستضيف مقر الوكالة. وقد استغرق إعداد المشروع نحو عشرة أعوام، بعد أن أقره قادة أفريقيا في عام 2018.
وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إن الوكالة الجديدة تكمل وكالات التصنيف الائتماني العالمية الحالية من خلال تقديم منظور راسخ للبيانات والخبرات والواقع الأفريقي.
قال الاتحاد الأفريقي إن وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية، التي ستقيّم المقترضين السياديين والمؤسسات المالية والشركات الخاصة، ستعمل بشكل مستقل وسيتم تمويلها من خلال رأسمال المساهمين وعملياتها، دون الإفصاح عن تفاصيل بشأن المساهمين.
ويؤكد الاتحاد الأفريقي أن الوكالة يجب أن تساعد في تحسين وصول الدول الأفريقية إلى أسواق رأس المال، وتزويد المستثمرين بتقييمات أكثر توازنا ومراعاة للسياق الاقتصادي في أنحاء القارة.
وقال الاتحاد الأفريقي إن “المخاطر كبيرة”، مضيفا أن خدمة الدين الخارجي السنوية للقارة ارتفعت إلى 163 مليار دولار في عام 2024، من 61 مليار دولار في 2010.
وأوضح الاتحاد الأفريقي أن “وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية تهدف إلى تخفيف هذه الأعباء من خلال تحسين ثقة المستثمرين وشفافية السوق”، مضيفا أنها ستعمل أيضا على تقييم الكيانات غير الأفريقية عند اللزوم.
وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أنه من المتوقع أيضا أن تعزز الوكالة الجديدة التغطية، حيث يفتقر 23 اقتصادا في القارة إلى التصنيف من الوكالات الثلاث الكبرى.
المصدر: رويترز
