صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 26-326، الموقع من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والمتضمن مهام وتنظيم وسير الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، والذي تم وضعه تحت وصاية الوزير الأول ليكون المخاطب الوحيد والمدمج والحصري للمستثمرين، حيث يفصل في جميع القرارات ويسلم كافة العقود والاعتمادات والتراخيص والوثائق المرتبطة بالاستثمارات المسجلة لديه ابتداء من مرحلة التسجيل وحتى الإنجاز والاستغلال.
يتولى الشباك تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للاستثمار من خلال ضمان خدمات الاستقبال والإعلام والاستشارة والمرافقة للمستثمرين في مختلف المجالات، إلى جانب وضع أنظمة معلومات تتيح الوصول إلى البيانات الضرورية لإعداد المشاريع، فضلاً عن إنشاء وتهيئة مناطق صناعية مخصصة لاستقبال المبادرات الاستثمارية وتشكيل حافظة عقارية موجهة لهذا الغرض لدى مصالح أملاك الدولة والخواص، بالتوازي مع إنشاء بنك معطيات حول الوفرة العقارية بالتنسيق مع الهيئات المعنية.
يتكفل الشباك أيضاً بإتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالوفرة العقارية عبر المنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها، مع مسك بطاقية محينة للمعطيات الخاصة بالإنتاج الوطني، وتسيير وترقية ومنح العقار الاقتصادي، إلى جانب البت في قابلية الاستفادة من المزايا ومنحها ومتابعتها، والسهر على احترام الالتزامات المكتتبة ومتابعة تقدم المشاريع ميدانياً، وتسليم كافة الوثائق المطلوبة ومعالجة شكاوى وتظلمات المستثمرين باستثناء الطعون.
يمارس الشباك الوحيد حق الشفعة باسم الدولة على الأملاك العقارية الخاصة القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، ويبت بالتشاور مع القطاعات المعنية في توجيه الوفرة العقارية لتهيئتها عبر الوكالات العمومية المختصة في العقار الصناعي والسياحي والحضري، كما يحدد الاستثمارات المؤهلة للاستفادة من العقار الاقتصادي بناءً على خصوصية النشاطات وأدوات التعمير والأهداف المسطرة، والتعبير عن الاحتياجات الاستثمارية عند إعداد تلك الأدوات، باعتباره الهيئة الوحيدة المؤهلة لمعالجة كافة الإجراءات والعقود ذات الصلة بالاستثمارات المسجلة لديه.
