تتجه السلطات الجزائرية نحو اعتماد منهجية جديدة لحساب وتقييم نسبة الإدماج الصناعي في قطاعي تصنيع المركبات (بنوعيها الخفيف والثقيل) وصناعة الهواتف المحمولة، وذلك في إطار خطوات حثيثة لضبط المكونات المحلية والعمليات الإنتاجية بدقة عالية.
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول، سيفي غريب، خُصص لمناقشة ملفات استراتيجية شملت قطاعي الصناعة والأشغال العمومية، إلى جانب تقييم مدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح بيان الحكومة أن الآلية المقترحة تتأسس على رؤية حديثة تهدف إلى الانتقال بالصناعة الوطنية من مجرد التجميع التقليدي إلى بناء قاعدة صناعية حقيقية ومستدامة. وترتكز هذه الرؤية على تعزيز الشراكات الاقتصاديّة المثمرة، وضمان نقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات المحلية، بالإضافة إلى توسيع شبكة المناولة لدعم القدرات الإنتاجية الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد.
