شهدت المدن الفرنسية، يوم السبت، موجة احتجاجات حاشدة جديدة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، وسط مواجهات ميدانية أسفرت عن توقيف المئات وإصابة عشرات رجال الأمن، لتواصل البلاد مواجهة واحدة من أشد الأزمات الاجتماعية توتراً منذ أسابيع.
ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، شارك نحو 410 آلاف متظاهر في أكثر من 289 تحركاً احتجاجياً بمختلف المقاطعات، كان لنصيب العاصمة باريس منها قرابة 110 آلاف مشارك.
وأفادت السلطات الأمنية بأن المواجهات الميدانية أسفرت عن احتجاز وتوقيف ما بين 1000 و1200 شخص على خلفية أعمال شغب وتظاهر، فيما أُصيب ما لا يقل عن 150 عنصراً من قوات الشرطة والدرك الوطني.
وللسيطرة على الشارع ومنع تكرار عمليات التخريب والنهب التي رافقت الأسابيع الماضية، نشرت الحكومة تعزيزات أمنية استثنائية بلغت نحو 70 ألف رجل أمن في أرجاء البلاد.
تأتي هذه التطورات استمراراً للحراك الذي انطلق في منتصف سبتمبر أيلول الماضي باتساع نطاق الاحتجاجات الطلابية والشبابية، قبل أن يمتد ليشمل فئات إجتماعية واسعة وتظاهرات حاشدة خلال عطلات نهاية الأسبوع.
وبحسب الإحصاءات التراكمية الصادرة عن الجهات الرسمية والأمنية منذ 17 سبتمبر أيلول، جاءت الحصيلة الإجمالية للحراك على النحو التالي:
التوقيفات والاعتقالات: تجاوز إجمالي الموقوفين 10 آلاف شخص في عموم التراب الفرنسي. وسجلت وزارة العدل وحدها توقيف نحو 7,950 شخصاً في الشق المتعلق بالحركة الاحتجاجية الطلابية، شكل القاصرون وتلاميذ المدارس الثانوية أكثر من 85 في المئة منهم، إلى جانب توقيف الآلاف في التظاهرات العامة.
الإصابات: أُصيب ما بين 1,200 و1,500 عنصر من قوات الأمن والدرك جراء الاشتباكات المتفرقة حول المراكز الحيوية والمباني الحكومية والمؤسسات التعليمية. في المقابل، سُجلت مئات الإصابات التدافعية والمتوسطة بين المحتجين نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل.
القطاع التعليمي: تسببت عمليات الإغلاق والحصار الاحتجاجي في شلل جزئي أو كلي طال المئات من المدارس الثانوية والجامعات عبر مختلف المناطق الفرنسية.
