وافق مجلس النواب المصري، في جلسة عامة سرية عقدت اليوم الإثنين، بالأغلبية الساحقة على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام دفاعية إلى المملكة العربية السعودية، وفق ما ينص عليه الدستور.
وجاء التصويت استناداً إلى المادة 152 من الدستور المصري، حيث اشترط القرار وجود طلب رسمي من الرياض لتفعيل النشر الفعلي، مع التأكيد على أن التفويض يقتصر على تأمين الحدود والدفاع عن الأراضي السعودية وحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب دون تنفيذ عمليات هجومية.
وحظي القرار بدعم واسع من مختلف الكتل البرلمانية التي اعتبرت أمن الخليج امتداداً للأمن القومي المصري، في حين أبدى الحزب الديمقراطي الاجتماعي تحفظه عبر الامتناع عن التصويت مراعاة للتكاليف الاقتصادية ومخاطر التصعيد الإقليمي.
