أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم السبت، مرسوماً رئاسياً يتضمن العفو عن 5539 محبوساً، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة الأول من نوفمبر 1954.
وأفاد بيان رسمي بأن القرار جاء عملاً بأحكام الدستور، ولا سيما المادتين 91 و188 منه، وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
ويشمل العفو المحكوم عليهم نهائياً – سواء كانوا قيد الحبس أم خارجه – عند تاريخ توقيع المرسوم، ممن تبلغ عقوباتهم أو المتبقي منها 24 شهراً أو أقل.
وسمى المرسوم عدة فئات مستثناة من الإجراء، حيث استثنى الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية، إضافة إلى المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس، والقتل وقضايا الأصول، والتجارة بالمخدرات، والهروب، والجرائم الأخلاقية والاغتصاب.
كما استبعد القرار المحكوم عليهم في قضايا الفساد، وتبييض الأموال، وتزوير النقود، والتهريب، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بقوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال.
