ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعاً للحكومة يوم الأربعاء استعرض خلاله نتائج عملية إحصاء العقار الاقتصادي وتقدم المشاريع الاستثمارية ورقمنتها، إلى جانب دراسة آليات تمويل المشاريع الجامعية الابتكارية والمخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية لآفاق 2035.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن التقييم الخاص بإحصاء العقار الاقتصادي يأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية لإطلاقه فوراً وتسريع رقمنة إجراءات الاستثمار وضبط خريطة واضحة للعقار لمرافقة المتعاملين ورفع العراقيل، تكميلاً لما تم الاتخاذ بشأنه خلال اجتماعي المجلس الوزاري المشترك المنعقدين في سبتمبر الماضي بمشاركة الولاة.
وأبرز العرض المتعلق بالابتكار الجامعي تمويل نحو 1000 مشروع مبتكر للطلبة وطلبة الدكتوراه، ضمن منظومة متكاملة لدعم قدراتهم وتسهيل إنشاء مؤسساتهم الخاصة لتنويع الاقتصاد الوطني.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية لآفاق 2035، المكمل لوثيقة المساهمة المحددة وطلياً المقدمة للأمم المتحدة في يونيو المنصرم، والموجه لدمج التكيف المناخي في السياسات العمومية. وتناول الاجتماع أيضاً الإجراءات العملية لإنجاز مركبات متعددة الرياضات وقرى أولمبية لدعم التنظيم الرياضي وترقية الممارسات الاحترافية.
