أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، يوم الخميس، أن البلاد تستعد لاستلام منطقة التجارة الحرة بولاية تندوف قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التبادلات التجارية مع دول غرب القارة الإفريقية ودعم حجم الصادرات الوطنية خارج نطاق المحروقات.
وقال الوزير خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن هذا المشروع ينطوي على أبعاد استراتيجية لربط الاقتصاد الوطني بالأسواق الإفريقية المجاورة.
وأضاف رزيق أن المشروع، الذي يمتد على مساحة 200 هكتار والواقع في ولاية تندوف الحدودية، يندرج ضمن الرؤية الاقتصادية للدولة الهادفة إلى توسيع الشراكة التجاريّة مع جمهورية موريتانيا ومنها إلى عمق دول غرب إفريقيا.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد وضعا الحجر الأساس للمنطقة الحرة في عام 2024، لترسيم بداية مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي واللوجستي بين البلدين عبر المعبر الحدودي المشترك.
وتسعى الجزائر من خلال إنشاء مناطق تجارية حرة بمناطقها الحدودية إلى خفض التكاليف اللوجستية للمصدرين المحليين وتأمين منافذ برية منتظمة للمنتجات الجزائرية نحو الأسواق الإفريقية الواعدة.
