أصدر بنك الجزائر اللائحة رقم 24-04 القاضية بإنشاء إطار قانوني يسمح للبنوك التجارية والمؤسسات المالية بممارسة أنشطة الذهب في السوق المحلية، في خطوة تستهدف استقطاب الثروة الذهبية المتداولة في السوق الموازية وإدماجها ضمن المنظومة المصرفية الرسمية.
وتسمح الضوابط الجديدة للبنوك والمؤسسات المالية بشراء وبيع الذهب عيناً ونقداً، وتوفير خدمات الإيداع والحفظ، إلى جانب فتح “حسابات الذهب” بشقيها المخصص وغير المخصص، وتقديم التمويلات المضمونة برهن الذهب، مع فرض معايير صارمة تتعلق بالعيار والنقاء وإمكانية التتبع.
وضبطت اللائحة الحدود المخاطرية للبنوك بتحديد صافي مركز الذهب بحد أقصى لا يتجاوز 10 بالمئة من رأس المال التنظيمي للبنك، مع استثناء حسابات الذهب من نظام ضمان الودائع وإلزام المؤسسات المالية بتوفير تغطية تأمينية مستقلة لها.
وتسعى السلطات النقدية من خلال هذا القرار إلى تعبئة الموخرات الذهبية المملوكة للأفراد والمؤسسات وتحويلها إلى أدوات مالية تُسهم في تعزيز السيولة المصرفية ورفع حجم الموارد المالية القابلة للاستغلال في الاقتصاد الوطني.
