ترأس الوزير الأول السيفي غريب اجتماعاً للحكومة يوم الأربعاء، خُصص لبحث ملف تطوير قطاع النقل البحري وعصرنة الأسطول الوطني، إلى جانب استعراض مدى تقدم ورقة الطريق الخاصة بتعميم وسائل الدفع الإلكتروني.
وجاء في بيان رسمي أن جلسة الحكومة افتتحت بالاستماع إلى عرض حول استراتيجية تحديث حظيرة الأسطول الوطني لنقل البضائع والمسافرين وتطوير البنية التحتية والمرافق اللوجستية المينائية، تنفيذاً للأولويات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية، وبما يتكامل مع خطة عصرنة الموانئ التجارية وتطوير التجارة الخارجية والرفع من حجم الصادرات.
كما استمعت الحكومة إلى عرض أولي بشأن تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، شمل تكييف الإطار التنظيمي، ورقمنة التدفقات المالية، وتطوير الحلول الرقمية حسب القطاعات لتسهيل خدمات المرافق العمومية، على أن يستكمل تدارس الملف خلال الاجتماع الحكومي المقبل.
