أكدت المحافظة السامية للرقمنة في الجزائر مريم بن مولود، يوم الثلاثاء أن الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونياً عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية باتت مسموحة ومقبولة رسمياً لدى كافة الإدارات العمومية، وذلك بموجب قرار صادر عن الوزير الأول سيفي غريب يهدف إلى اعتماد المعاملات الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وقالت مريم بن مولود، خلال لقاء إعلامي، إن التحول الرقمي في الجزائر يقتضي القبول الفعلي للوثائق الإلكترونية من قبل الهيئات الحكومية لتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، كاشفة عن إطلاق فضاء جديد عبر بوابة “Dzair Digital Services” يتيح للمواطنين تتبع مسار الوثائق وتقديم شكاوى إلكترونية في حال رفض استلامها.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاء عدد الخدمات المتاحة عبر البوابة الوطنية إلى 68 خدمة حالياً مقارنة بـ 21 خدمة عند إطلاقها في يوليو تموز الماضي، مع استهداف تجاوز 100 خدمة عمومية قبل نهاية العام الجاري، تتضمن 23 وثيقة ممضاة إلكترونياً. كما بلغ عدد المسجلين في البوابة أكثر من مليوني مستخدم، فيما تجاوز حجم الوثائق الإلكترونية المستخرجة 800 ألف وثيقة موقعة خلال أربعة أشهر.
