أصدرت المديرية العامة للضرائب في الجزائر مذكرة توضيحية مؤرخة في 9 نوفمبر الجاري، تحدد بدقة كيفيات تطبيق الجهاز الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية المنصوص عليه في المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026، مفصّلةً شروط الاستفادة من الضريبة الوحيدة المحررة بنسبة 8 بالمئة، وطرق احتساب الوعاء الضريبي، وحالات الإقصاء من هذا الإجراء.
وأوضحت المذكرة، الموجهة إلى المديرين الجهويين ومديري الضرائب للولايات، أن هذا التدبير يقتصر حصراً على الأموال الموجودة في حيازة المعنيين والناتجة عن عمليات لم يسبق التصريح بها، مشددةً على أنه لا يمكن أن يحل محل الالتزامات التصريحية العادية، حيث استبعدت على وجه الخصوص إخضاع فائض القيمة الناتج عن التنازل عن عقار خلال سنة 2025 والمصرح به متأخراً في 2026 للنسبة الاستثنائية، ليظل خاضعاً للنظام الجبائي العام.
وفيما يتعلق بوعاء الضريبة، حددته المذكرة على أساس مجموع الزيادات في القواعد الضريبية الواردة في الجداول الفردية الصادرة خلال سنة 2026، مستثنيةً التصحيحات الحسابية البحتة وبعض التسويات غير المقترنة بزيادة في الوعاء، في حين أدرجت زيادات بعض الرسوم ذات المعدلات الأقل من 8 بالمئة ضمن المبلغ الإجمالي الخاضع للتسوية، مع الإبقاء على الحقوق والغرامات الثابتة مستحقة وفق قيمتها الأصلية.
كما ضبطت المذكرة شروط إلغاء الجداول الفردية شريطة التسديد الكامل للمستحقات قبل 31 ديسمبر 2026، وحددت عتبة إقصاء المؤسسات من هذا الجهاز عند سقف ملياري دينار من رقم الأعمال المصرح به لسنة 2025، مع مراعاة الحالات التي سبق أن تجاوزت فيها المؤسسات هذا السقف خلال سنوات سابقة.
وأثارت هذه التوضيحات نقاشاً في الأوساط المهنية، حيث رأى متابعون أن إصدار تفسيرات واستثناءات لاحقة لإطلاق الجهاز قد يطرح تساؤلات حول استقرار شروط الاستفادة، بينما يرى خبراء ماليون أن هذه الضوابط تندرج ضمن مساعي السلطات العمومية لاستقطاب الأموال المتداولة خارج الدوائر الرسمية وإدماجها في الدورة الاقتصادية، بالتوازي مع الالتزام بمعايير الشفافية ومكافحة غسل الأموال وفق قواعد مجموعة العمل المالي الدولي (GAFI).
وفي سياق متصل، يشير خبراء إلى أن تشديد هذه الضوابط لا يعني التراجع عن خيار التسوية الطوعية، إذ يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027، بموجب المادة 149 منه، تمديد العمل بالتسوية الجبائية لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر غير المسجلين لدى الإدارة الجبائية أو الموجودين في وضعية غير نظامية، عبر تصريح مبسط يُودع لدى مصلحة الضرائب لمحل الإقامة المعتاد، مع إخضاع المبالغ المصرح بها لضريبة وحيدة محررة بنسبة 12 بالمئة دون عقوبات جبائية أو متابعات جزائية، باستثناء الأموال المرتبطة بالفساد وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
المصدر: الخبر
