– حذّر خبراء اقتصاد ألمان من أن مشروع الموازنة الفيدرالية لعام 2027 يمثل سياسة مالية “غير مستدامة” على المدى الطويل، وذلك عقب موافقة لجنة الموازنة في البرلمان (البوندستاغ) يوم الجمعة على مشروع القانون في قراءته الثانية، والذي يرفع إجمالي الإنفاق إلى مستوى قياسي يبلغ 560.9 مليار يورو.
ووفقاً لوثائق برلمانية وتقرير نشرته صحيفة “فيلت” الألمانية، تمثل النفقات المقرة زيادة تقارب سبعة بالمئة مقارنة بموازنة عام 2026، فيما يتضمن المشروع اقتراضاً جديداً إجمالياً بقيمة 210.4 مليار يورو، وهو ثاني أعلى مستوى للدين السنوي الجديد في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، بعد ذروة جائحة كورونا عام 2021.
وتُظهر تفاصيل الموازنة أن صافي الاقتراض في الموازنة الأساسية يبلغ نحو 123 مليار يورو، على أن تضاف إليه قروض من الصناديق الخاصة المخصصة لتمويل الدفاع والبنية التحتية، ليصل إجمالي الديون الجديدة إلى 210.4 مليار يورو.
ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين مخاوفهم من تداعيات التوسع في الاقتراض، حيث قال أخيم فامباخ، رئيس مركز لايبنتس للبحوث الاقتصادية، إن أسعار الفائدة لخدمة الدين تتجاوز حالياً معدل النمو الاقتصادي، ما يحول دون قدرة البلاد على الخروج من أزمة الديون عبر النمو وحده.
من جانبهم، حذر اقتصاديون في معهدي “إيفو” و”كيل” للأبحاث الاقتصادية من أن عام 2028 سيشكل نقطة تحول حرجة مع تراكم أعباء الفوائد وتكاليف شيخوخة السكان، وهو ما قد يهدد الاستثمارات العامة ويجبر الحكومات المقبلة على اللجوء إلى إجراءات تقشفية قاسية أو رفع الضرائب، معتبرين أن الموازنة تؤجل معالجة المشاكل الهيكلية إلى المستقبل القريب رغم ضخها أموالاً ضخمة في الدفاع والبنية التحتية.
