دشّنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، السبت بالعاصمة، مركز عمليات جديداً مخصصاً للمتابعة الآنية للأنشطة الجمركية واستغلال البيانات الميدانية، في خطوة تستهدف دعم اتخاذ القرار بالاستناد إلى معطيات دقيقة ومحيّنة.
وأشرف على مراسم التدشين، التي تزامنت مع إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير، وزير المالية محمد لمين لبو، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت، والمدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، والمدير العام للأمن الوطني علي بداوي، إلى جانب ممثلين عن الأسلاك الأمنية.
ويندرج استحداث هذا الهيكل ضمن مسار تحديث جهاز الجمارك وتطوير منظومة الرقابة، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات وتحسين فعالية التدخلات الميدانية، تماشياً مع توجهات الدولة في مجال الرقمنة وعصرنة أساليب التسيير.
وأكد اللواء عبد الحفيظ بخوش، في كلمة بالمناسبة، أن التحولات المتسارعة في المحيط الاقتصادي والتجاري وتنوع أساليب الغش والتهريب تفرض تعزيز القدرات على الاستجابة السريعة وترسيخ العمل الاستباقي القائم على اليقظة والتنسيق المعلوماتي.
وأوضح المدير العام للجمارك أن هذا المركز يمثل تتويجاً لتطوير المصلحة المعنية بالنشاط العملياتي التي استُحدثت مطلع عام 2024، لتتحول اليوم إلى منظومة عملياتية متكاملة مرتبطة بمراكز جهوية ومحلية.
ويضطلع المركز الجديد بجمع المعلومات الواردة من المراكز الجهوية على مدار الساعة، ومتابعة نشاط مختلف المصالح، وإعداد نشرات استعلامية وتقارير دورية ترفع إلى السلطات العليا، مع ضمان التبليغ الفوري عن الحالات الاستعجالية لتوجيه الفرق الميدانية والتصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.



