صادق نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري)، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يركز على دعم القدرة الشرائية وترشيد الإنفاق العام، دون فرض زيادات جديدة في المعدلات الضريبية.
وجرت عملية التصويت خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، بحضور وزير المالية محمد لمين لبو، وعدد من أعضاء الحكومة.
وقبيل بدء التصويت، استعرض مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس التقرير التكميلي الخاص بمشروع القانون، والذي تضمن حزمة من التعديلات المقترحة من قبل النواب لإثراء النص التشريعي.
ويستهدف مشروع قانون المالية لعام 2027 تحقيق جملة من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، تشمل:
- تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
- ترشيد النفقات العمومية وضبط الإنفاق.
- ترقية مناخ الاستثمار وتنويع مصادر الإيرادات.
- تحسين التحصيل الجبائي مع الحفاظ على استقرار المعدلات الضريبية دون أي زيادة.



